کارگران منتظر نباشند؛ فعلا خبری از تعیین تکلیف حقوق نیست

تحریریه پارسینه: گمانه‌زنی‌ها در رابطه با میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده شروع شده است و اظهارنظرهای مختلفی در این باره از زبان نمایندگان مجلس و فعالان حوزه کارگری و همچنین اعضای شورای عالی کار شنیده می شود. هر چند همه صرفا در حد حرف و حدیث است و به سنت سال‌های گذشته هنوز خبری از تعیین تکلیف حقوق کارگران در سال 1404 در ماه بهمن نیست؛ مساله‌ای که البته صرفا مختص امسال نیست و سالیان سال است که موکول کردن این مساله به ماه‌های پایانی سال به رویه ای همیشگی در آمده است؛ برای همین هم است هر ساله بهمن و اسفند برای کارگرانی که چشم امید به تصمیم گیری ها و خروجی جلسات شورای عالی کار دارند، ماه‌های حساس و نفس‌گیری است؛ کارگرانی که به دلیل تورم بالا و افزایش چشمگیر کالاهای اساسی دخل و خرج‌شان به هم نمی‌خورد و با حقوق 10 میلیونی از پیش پا افتاده‌ترین مخارج خود می زنند.

حالا، اما کمتر از دو ماه به پایان سال باقی مانده است و هنوز خبری از تعیین تکلیف حقوق کارگران نیست. چندی پیش بود که احمد فاطمی، نماینده بابل در مجلس گفت افزایش حداقل دستمزد باید ۳۰ درصد باشد. این اظهارنظر اما با انتقادهای بسیاری روبه رو و باعث شد تا فاطمی چند روز بعد، سخنان خود را تکذیب کند؛ چرا که تورم رسمی اعلام شده بیش از نرخ مزبور (۳۰ درصد) است و به نظر می‌رسد با توجه به افزایش چشمگیر نرخ ارز در بازار داخلی، به زودی نرخ تورم دوباره افزایش یابد.

هفته گذشته نیز محسن باقری، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار تهران در گفت‌وگو با «ایسنا» از تعیین سبد معیشت خبر داد: «کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به طور جداگانه محاسبه سبد معیشت را آغاز کرده و طبق محاسبات کمیته، رقم به دست آمده بر اساس تورم منتهی به مهر ماه و با توجه به شاخص‌های زندگی و معیار اندازه‌گیری مرکز آمار ایران، میانگین دهک‌های دهگانه کشور و متوسط قیمت‌ها، عدد ۲۷ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بوده است.»

علی خدایی،  نماینده کارگران در شورای عالی کار اما در گفت و گو با «پارسینه» می گوید که هنوز اقدام جدی در رابطه با تعیین تکلیف دستمزد کارگران صورت نگرفته و اظهارنظرهایی که صورت می گیرند به صورت غیررسمی و شخصی هستند: «کمیته تعیین دستمزد فعالیت خود را شروع کرده و در حال بررسی سبد معیشتی کارگران و تعیین عدد آن است. به دلیل چالش‌های موجود، معمولا تعیین تکلیف حقوق کارگران زمان می برد و تا اسفندماه طول می کشد؛ بنابراین اکنون برای اعلام حداقل حقوق بسیار زود است و باید منتظر اعلام اعداد و ارقام تورم در ماه‌های پایانی سال باشیم؛ چرا که معمولا نرخ تورم دی ماه مبنا قرار می گیرد. موضوعی که اهمیت دارد، اما این است که کارگران در شرایط بغرنجی قرار دارند و باید با راهکارهای مناسب چالش‌ها و خلاءهای موجود حل شود تا آنها بتوانند هزینه های زندگی خود را تامین کنند.»

خدایی با اشاره به میزان افزایش دستمزد در دو سال گذشته بیان کرد: متاسفانه در سال های گذشته اتفاقات ناگواری رخ داد و افزایش دستمزد به شدت کمتر از نرخ تورم بود؛ همین هم باعث شد تا زندگی کارگران با خلاءهای زیادی روبه رو شود. اگرچه در برخی از سال ها تورم ملاک تعیین مزد قرار گرفته و در بعضی از سال ها به آن توجهی نشده است، ولی  میزان افزایش حقوق در دو سال گذشته وضعیت را به یک دهه قبل بازگرداند!

این فعال صنفی کارگری با اشاره به اینکه عدد سبد معیشت هنوز مشخص نشده است، گفت: جلسات درحال برگزاری هستند، اما هنوز عددی مشخص نشده است و بنابراین کارگران نباید به اعدادی که از سوی افراد اعلام می شود یا اظهارنظر شخصی آنها توجه کنند. فعلا نمی توان حداقلی برای حقوق کارگران تعیین کرد و این مهم نیازمند استخراج نرخ تورم و همچنین مشخص شدن سبد معیشت است.

خدایی با اشاره به اینکه درحال حاضر عواملی مثل نرخ طلا و ارز و خودرو میزان تورم تاثیرگذار است، افزود: خروجی آمار و همچنین تجربه می گوید که مولفه افزایش حقوق دیگر هیچ تاثیری در افزایش تورم ندارد و کارکرد خود را از دست داده است. اتفاقا در برخی از سال ها با وجود افزایش حقوق، نرخ تورم در سال بعد کاهش نیز یافته است. همچنین آمارهای رسمی نشان می دهند که افزایش دستمزد در برخی از سال ها نهایتا 3 درصد تورم را افزایش داده است.

کارگران چشم انتظار تعیین تکلیف حقوق

شمارش معکوس برای تعیین تکلیف حقوق کارگران شروع شده است و این قشر زحمتکش چشم انتظار افزایش معقول هستند تا جامعه ای که بیش از 15 میلیون جمعیت دارد، بتواند حداقل های زندگی خود را تامین کند. علی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی به افزایش حقوق کارگران چراغ سبز نشان داد: «کارگر و کارفرما در یک کشتی هستند. ما اعتقاد داریم که باید کمک کنیم تا آرامش نسبی برای کارگر فراهم شود. گروه کارفرمایی همواره همکاری کرده است، آن سالی که حقوق ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد مصوبه مزدی را امضا کردیم، سال گذشته هم که ۳۵ درصد افزایش یافت باز هم مصوبه را امضا کردیم. سال گذشته مسیر جلسات مزدی به سمتی رفت که یکی ازسه ضلع به سمت موافقت نمی‌رفت. سال ۱۴۰۳ پیشنهادی که برای کارگران داشتیم این بود که باید حداقل ۳۵ درصد افزایش دستمزد داشته باشیم. دولت موافق افزایش بیش از ۲۲ درصد نبود، گروه کارفرمایی تلاش کرد تا ۳۵ درصد تایید شود. اگر دولت نتواند خود را با بودجه‌ای که مجلس تصویب می‌کند، تنظیم کند با کسری بودجه مواجه می‌شود.»

سبد معیشت بیش از 30 میلیون تومان است

علیرضا میرغفاری، عضو سابق شورای عالی کار و فعال کارگری در گفت و گو با «پارسینه» با اشاره به اینکه حقوق کارگران نسبت به سبد معیشت فاصله بسیاری دارد، بیان می‌کند: قانون کار در مورد حداقل مزد کارگران الزام مشخصی دارد؛ طبق ماده ۴۱ این قانون، شورایعالی کار باید دستمزد کارگران را مطابق با دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند.

به گفته او، سبد معیشت اکنون بیش از 30 میلیون تومان است و برخی از کالاها نیز به طور چشمگیری افزایش قیمت داشته‌اند؛ بنابراین امسال افزایش دستمزد کارگران حتما باید بیش از نرخ تورم باشد و با برنامه‌ریزی مشخص تامین معیشت را در نظر بگیرد تا حدودی عقب ماندگی‌ سال‌های قبل جبران شود. متاسفانه در تعیین حقوق کارگران سبد معیشت نادیده گرفته می شود؛ درحالیکه این مساله از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

عضو سابق شورای عالی کار با اشاره به اینکه افزایش حقوق کارگران به هیچ عنوان باعث بیشتر شدن تورم نمی شود، بیان می‌کند: اتفاقا تجربه نشان می‌دهد عدم افزایش دستمزد کارگران باعث رکود می شود و تولید را کاهش می دهد؛ پس دستمزد کارگران در شرایط کنونی افزیش تولید و رونق کسب و کارها را نیز می‌تواند به همراه داشته باشد.